يُعد موضوع بطلان تثبيت الأجرر للمساكن قضية حيوية في القانون العراقي. يتناول هذا البحث قانون الإيجار القديم, ويهدف إلى تحليل مدى دستورية هذه المادة. سنسطيع مراجعة الآثار القانونية لثبت الأجرر �

يُثار جدل واسع حول أمر عدم دستورية قانون تثبيت الأجور المساكن، حيث يرى البعض أن القانون يتعارض مع حق المواطن في الاختيار شأن سكنه. وتُقدّم حجج واسعة تدعم هذا الرأي، منها أمنية الفرد في اختيار م

يعد القانون/المدونة/تشريع الإيجار القديم في الدولة/المملكة/البلاد من الأحكام/النصوص/المعايير المهمة التي تنظم/تحكم/توجيه سوق السكن/الإسكان/المساكن. ومع ذلك/ولكن، يُشكك/raises concerns/يتم التشكيك في